وزيرا التنمية المحلية والتعاون الدولي يطلقان مبادرة المدن المصرية المستدامة 

أطلق اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي صباح اليوم الخميس مبادرة المدن المصرية المستدامة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع البنك الدولي وذلك بمقر الجناح المصري في قمة المناخ بشرم الشيخ .

شارك في الجلسة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمسئولين بالبنك الدولي وممثلي شركاء التنمية الثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من الخبراء من مختلف أنحاء العالم في مجال تغير المناخ واستدامة ومرونة المدن خلال فعاليات يوم الحلول على هامش مؤتمر المناخ 2022.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن تغير المناخ أصبح تحدياً وظاهرة عالمية لا يمكن اغفالها، لما لها من آثار مكلفة على الخدمات الأساسية في المدن، والبنية التحتية، والإسكان، وسبل عيش الإنسان والصحة ، لافتاً الي ان المدن  تعد من المساهمين الرئيسيين في تغير المناخ - حيث تعد الأنشطة الحضرية مصادر رئيسية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتشير التقديرات إلى أن المدن مسؤولة عن 75% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، مع كون وسائل النقل والمباني والمنشآت الصناعية من بين أكبر المساهمين- إلا إن المدن يمكن أن يكون لها في الوقت نفسه دور محوري في المساهمة في النمو الاقتصادي الشامل والقائم على التكيف مع تغير المناخ في مصر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه لايمكن تحقيق النجاح إلا من خلال نهج وعمل منسقين على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية ، مشيراً الي أنه أصبح من الضروري جعل المدن جزءًا لا يتجزأ من الحل في مكافحة تغير المناخ من خلال عدد من التدخلات اللازمة لتعزيز المرونة والشمول والاستدامة والكفاءة في المدن، وكذا خفض الانبعاثات، وتقليل التلوث المحلي من الصناعات والنقل، وبالتالي تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية وتحسين الحالة الصحية لسكان المدن.

وقال اللواء هشام آمنة إن إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة للمناخ اليوم تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء في ظل استضافة المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يعكس الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الحكومة المصرية ورئاسة مصر نحو جعل المؤتمر علامة فارقة في العمل المناخي الدوليين من خلال التركيز على المرونة المناخية والقدرة التنافسية والاستدامة والشمول كأولويات رئيسية لمسار التحضر والتنمية في المستقبل.

وأضاف وزير التنمية المحلية إن مبادرة المدن المصرية المستدامة تأتي ملبية ومتوافقة مع تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية للحكومة المصرية نحو توطين أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة وأجندة العمل المناخي، حيث ستضمن المبادرة مدنًا مرنة وصالحة للسكن في جميع أنحاء العالم تتكيف مع تغير المناخ بدلاً من المساهمة في مخاطره. 

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذه المبادرة تتكامل مع جهود الدولة المصرية وعلي رأسها وزارة الإسكان في الآونة الأخيرة ومنها بناء 17 مدينة ذكية جديدة تلبي معايير الاستدامة والمعايير الخضراء، لتضع رؤية استراتيجية وخارطة طريق ملموسة لتحقيق الاستدامة متعددة الابعاد في المدن القائمة، وذلك من خلال إجراء تشخيص شامل للقضايا الرئيسية للتخطيط الحضري والإدارة والحوكمة وتقديم الخدمات في المدن المصرية، وكذا تحديد البرامج التنموية والاستثمارات الخضراء ذات الأولوية بالمدن المصرية القائمة.

 وقال اللواء هشام آمنة أن الدولة المصرية اتخذت عبر السنوات الثمانية السابقة في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات واسعة وتبنت مبادرات هامة لإعادة تطوير المدن القديمة وتطوير منظومة المدن الذكية والحديثة، واعاده تأهيل وتأسيس البنية التحتية، بما شمل إنشاء وتطوير آلاف الكيلومترات من الطرق الحديثة، وانشاء المدن، وبناء العاصمة الادارية الجديدة علي أحدث النظم المتبعة عالمياً والمراعاة للاعتبارات البيئية، كما تبنت مبادرات مثل زراعة 100 مليون شجرة، وتبطين المصارف والترع، والسيطرة علي مخرجات وعوادم المصانع لتلبية الاشتراطات البيئية، وتطوير منظومة المخلفات الصلبة وتدويرها علي مستوي المحافظات وفقاً لاستراتيجية وطنية شاملة، وتبني مشروع تنمية شاملة في صعيد مصر بالشراكة مع البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج واللتان انتقلا إلي مصاف المحافظات الأكثر نمواً وانجازً في منظومة شاملة للتنمية الاقتصادية القائمة علي أسس التشاركية والاستدامة.